أكد كمال زاخر، المفكر القبطى، أن أحداث إمبابة "إجرامية وليست فتنة"،
مؤكداً أنها كانت متوقعة، لأن التعامل مع الأحداث التى وقعت قبلها فى قنا
وأطفيح شجعت السلفيين على فرض وجودهم فى غياب من الأمن، رابطا بين فيديو
ظهور كاميليا شحاتة ونشوب أحداث إمبابة.
وأضاف زاخر: "أنا مصدوم فى
إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد، فنحن نقدره باعتباره قيمة أصيلة للوطن
وقوية، ويكفى أن هنالك أصواتا فى الشارع تطالب بعودة مبارك، وأن هؤلاء
يرون أن عهد مبارك كان أكثر أمنا، بالرغم من كل الفساد الذى كان منتشرا
فيه"، قائلا: "الأمن يسبق الخبز".
وأوضح زاخر أن هذه الجرائم موجهة
لضرب استقرار مصر، وأن أحداث إمبابة ليست موضوعاً سياسياً بل أمنياً فى
المقام الأول، متسائلا: هل الأمر أصبح استعراض قوة من قبل السلفيين فى
مواجهة السلطة الحاكمة، مؤكداً أن التاريخ لن يغفل ما يحدث.
وأكد
زاخر أن هذه الأحداث وما قبلها من أحداث مشابهة نتيجة قوة مناوئة مدعومة
من بعض الدول العربية والخارجية، تضخ أموالها داخل مصر لإحداث تفتيت
للبلد، وهى قوة رجعية إقليمية تحاول السيطرة لصالح أجنداتها، مثل السعودية.
وأشار
زاخر إلى أن الحل الآن فى يد المجلس العسكرى بأن يعيد الانضباط للشارع،
وأن تكون السيادة للقانون، وإذا لم ننتبه لذلك سنصبح عراقا أو سودانا آخر،
مطالبا بتطبيق قانون الطوارئ وأن يصدر الحاكم العسكرى بياناً بتقديم كل من
يرتكب مثل هذه الأعمال الإجرامية للمحكمة العسكرية العاجلة، قائلا
مستنكرا: "إذا لم يطبق قانون الطوارئ الآن متى يطبق؟!".
وحول دور
علماء الدين فى حل مثل هذه الأزمة، أكد زاخر أنهم لا يستطيعون فعل شىء،
فالأمر أكبر منهم، لأن الغوغاء أصبحوا هم الذين يحكمون الشارع، قائلا:
"القضية ليست قضية أقباط فهم طول عمرهم طالع عينهم".
من جانبها،
قالت جورجيت قلينى، المحامية والنائبة السابقة بمجلس الشعب: "نحن بحاجة
إلى دولة فيها حكم وسلطات تحترم، وعندما يعود الاحترام للسلطات التنفيذية
والقضائية سوف تنتهى هذه الأمور، مشددة على ضرورة وجود تحقيق فى مثل هذه
الوقائع، وأن يتم تجريم الفاعل وتقديمه للمحاكمة لأن انتهاء الأمور دون
حساب يؤدى إلى تكرارها.
وأكدت جورجيت أن الفتنة الطائفية، فى حد
ذاتها، عمل إجرامى جرمه قانون العقوبات المصرى، ليس مجرد مخالفة قانونية،
وبالتالى يستلزم معها التحقيق من قبل جهات مختصة وإصدار حكم بشأنها.
وحول
أسباب أحداث إمبابة ومدى وجود أجندات خارجية تغذى مثل هذه الأحداث قالت
قلينى: "الله أعلم.. كفاية ضرب الودع، فالأمر بحاجة إلى التحقيق والقانون"
مضيفة أنا كقانونية مستاءة من ضرب الغيب، فلابد من استعادة الاحترام
والهيبة للدولة.
وانتقدت جورجيت تدخل رجال الدين فى الفصل فى
المنازعات ومحاولة حلها، مؤكدة أن الترضية هى نوع من هذا الفصل، وأن رجال
الدين دورهم يتمثل فى التعريف بتعاليم الدين الصحيحة قائلة: "مع احترامى
لهم لكن ليس من شأنهم ولا مسئوليتهم هذا الفصل".
وقال جمال أسعد،
المفكر القبطى: إن ما حدث فى إمبابة نتيجة الشحن الطائفى فيما يتعلق بقضية
كاميليا شحاتة وإشاعة وجود كاميليا أخرى، مؤكدا أن هذا الشحن الطائفى زاد
مع غياب الأمن والدولة وانتشار البلطجية، وأن القول بوجود أجندات خارجية
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك مشاكل موجودة بالفعل، وعملاء فى
الداخل، وأضاف أسعد أن كل طرف دينى يحاول أن يثبت ذاته ووجوده، وأن بعض
رجال الدين زادوا من الاحتقان الطائفى.
من جانبه، طالب د.هانى حنا
عزيز، المنسق العام للجنة الشعبية للمواطنة ووحدة الصف الوطنى، المجلس
العسكرى ومجلس الوزراء ورجال الثورة بالضرب بيد من حديد على رؤوس إثارة
الفتنة والمحرضين، ومدبرى ومتزعمى الاعتداءات، بدءاً من صول بأطفيح وحتى
إمبابة، واستخدام القانون العسكرى وقانون الطوارئ لتتم المحاكمات العسكرية
السريعة الباترة والرادعة، مع توقف الإعلام عن سياسة المعالجة الموجهة
للموضوعات والممتلئة بالأكاذيب، تلك السياسة التى تزيد المشاكل، وتشكك فى
مصداقية السلطة التى تدير البلاد، وتثير حولها أقاويل الفساد والعمالة.
واعتبر
عزيز أن الرجاء الأخير لرأس وأقطاب النظام السابق وأذياله ورجال أجهزته
القمعية للخروج من أزمتهم القاتلة الحالية، تتلخص فى إشاعة الفوضى الشاملة
مما يسمح بهروبهم جميعاً، تلك الفوضى التى لن تتحقق إلا بطريقين هما،
الحرب الأهلية لأسباب طائفية، ثورة الجياع، متهما أنصار النظام السابق
بالعمل على إشاعة الحرب الطائفية مع تخريب الاقتصاد وصولاً لكلاهما إن
نجحوا فى سعيهم المشين.
