«الداخلية» تمتنع عن إصدار بطاقات شخصية للقساوسة وأبنائهم بالأسم الكهنوتي
قررت مصلحة الأحوال المدنية الامتناع عن إصداربطاقات شخصية للقساوسه ا أرثوذكس أو أبنائهم بالاسم الكهنوتي، كما طالبتهم الوزارة بالعودة إلى أسمائهم المدنية المدونة في شهادات الميلاد.
وتقدم العشرات من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية بشكاوي إلى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يتظلمون فيها مما وصفوه بـ"تعنت" مصلحة الأحوال الشخصية من تجديد بطاقاتهم الشخصية بالاسم الكهنوتي، ومنع إصدار بطاقات لأولادهم، إلا بأسمائهم العلمانية.
وكشف القمص «سرجيوس سرجيوس»، وكيل الكاتدرائية، عن صدور قرار وزاري من وزير الداخلية يلغي الاعتراف بالاسم والكهنوتي يطالب بالعودة للاسم المدني.
وقال: "هذا القرار سينتج عنه إشكالية ضخمة لأن الكثير من الكهنة أنجب أطفال وتم تقييدهم في شهادات الميلاد بالاسم الكهنوتي والعديد منهم تخرج وتزوج بنفس الاسم فكيف يمكن تغيير كل هذه الأوراق.
وأضاف: إذا أنجب كاهن في المستقبل سيحمل الأخوة أسم أب مختلف، موضحا أن الكنيسة خاطبت مصلحة الأحوال المدنية ولم تصل معها إلى حل؛ لذلك طالبت كل كاهن برفع قضية علي وزارة الداخلية للتظلم من هذا القرار.
من جانبه، أوضح نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي الكنيسة، بأن هذا المأزق، تسبب فيه قرار أصدره مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية يفيد بالاعتداد بالاسم المدني وإلغاء الاسم الكهنوتي، وقال: "القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب مشيرا إلى أن الداخلية تتذرع بأن الكاهن المشلوح يظل يستخدم اسمه الكهنوتي في حين أن أعداد الكهنة المشلوحة قليلة جدا ولا تتعدى أصابع اليدين.
وأضاف:"القرار تسبب في إشكالية للأبناء الذين تسموا بأسماء كهنوتية وبه تفرقة عنصرية سوف تتسبب في إشكاليات كبيرة في الإرث وشهادات الميلاد والتخرج.
وأشار نجيب إلى إرساله مذكرة إلى وزير الداخلية يطالب فيها بتعديل هذا القرار وتطبيقه على الكهنة الجدد فقط في حالة تمسك الداخلية به.
وأضاف: "سوف أقابل الأسبوع القادم مع مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية لأقدم تظلم رسمي من عشرات الكهنة الذين تضرروا من هذا القرار.
من جانبه، نفى مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية أن يكون القطاع قد تلقى أي شكاوي من القساوسة بخصوص امتناع القطاع عن استخراج بطاقات لهم، وقال:"لا نمانع في إصدار أي بطاقات للمواطنين المصرين إذا كانت أوراقهم سليمة ورسمية."
وَأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن الاعتداد بالأوراق المقدمة من الشخص الراغب في استخراج بطاقات الرقم القومي وجميع البيانات المثبتة في أوراقه تكون تحت مسئوليته الخاصة، موضحا أنه لا يوجد تعنت من المصلحة والقانون هو الذي يحكم عمل الجميع.
